"التخطيط" تعلن عن مبادرة "أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية" في 17 نوفمبر

تحدثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة في ذلك، واعطاء «مصر 2030» أهمية كبيرة للجانب البيئي للتنمية المستدامة، بهدف تبني أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادي، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ 2050.

كان ذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

حيث شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التي نظمها البنك التجاري الدولي، حول دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون عن القطاعات، بالتركيز على البناء الأخضر للبيئة والطاقة.

أكدت على أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها، في العام المالي 2021/2022، موضحه أن 30٪ من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.

 أعلنت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق مبادرة "أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية" خلال "يوم الحلول" في 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.

أشارت خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للـ "سندات الخضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافته إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.

تابعت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية قامت بتطوير نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة ، بناءً على مجموعة من المعايير التي تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك : خفض الانبعاثات ، وتعزيز التنافسية ، وأخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

كما تطرقت السعيد بالحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحه انها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفه انه تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، ترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة، وتربطها بجهات التمويل مع جذب الاستثمارات اللازمة ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلي.

وحول الشراكات كعامل أساسي في إزالة الكربون القطاعي، أكدت السعيد ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والاستفادة منها.

أوضحت أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، مؤكد ضرورة مساهمة المؤسسات المالية في استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذا مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها، مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.

وعن صندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أن الصندوق يستفيد من إمكاناته من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية.

أضافت أن الصندوق يسعى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر ، بجانب المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، لافته إلى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

لفتت السعيد إلى أن الدولة تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملاً في معالجة إزالة الكربون، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يسلط الضوء على الضرورة الملحة لتنشيط الشراكات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

أشارت إلى جهود الحكومة في تشكيل السياسات لدعم مختلف أصحاب المصلحة، ومعالجة الحواجز الهيكلية، لافته إلى تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.